ظاهرة “شراء البحوث العلمية” يثير غضب جامعيون

أثار تفشي ظاهرة شراء “البحوث الجامعية الجاهزة” في بعض الكليات على الصعيد الوطني غضبا واسعا في صفوف الأساتذة الجامعيين، بعدما أصبح أغلب طلبة سلك الإجازة أو الماستر يلجأون إلى بعض الأشخاص غير المعنيين بهذا البحث الأكاديمي من أجل إعداد وتجهيز بحث جامعي مقابل مبلغ مالي محددا سلفا.

وحسب ما عاينته “الأيام 24” عبر الصفحات الفايسبوكية التي تضم تجمعات افتراضية للطلبة والطالبات من مختلف المدن المغربية، فإن هذه الظاهرة تفاقمت بشكل واسع منذ جائحة كورونا إذ يلجأ أغلب الطلبة إلى هذه العملية التي تمس بالأخلاقيات الجامعية والتي يعتبرها أغلبهم “حلا لا مفر منه” بعد إغلاق جميع المكتبات العلمية بسبب القيود الاحترازية التي اتخذتها الدولة المغربية مخافة من انتشار العدوى.

وعلى هذا النحو، لم تتوقف هذه الظاهرة بعد الرجوع إلى الحياة العادية، إذ موازاة مع دخول طلبة الجامعات المغربية في غمار الامتحانات الربيعية خلال هذه الفترة بالذات، يتجه بعضهم إلى اختيار الحل الأسهل والأيسر من أجل أداء الواجب الأكاديمي خوفا من وقوعه في مغبة الاستدراكية أو تأخيره إلى السنة الجامعية المقبلة.

فساد أخلاقي

وفي هذا الصدد، قال محمد زهور أستاذ جامعي بكلية الحقوق وجدة، إن “هذه الظاهرة المتداولة إعلاميا لم يسبق وأن واجهتها طيلة المسار المهني، وأن الطلبة الذين يقومون بشراء البحوث العلمية الخاصة بسلك الإجازة أو الماستر فهذا يسيء إلى البحث العلمي وللجامعات المغربية ولجميع المتداخلين في نظام التعليم العالي”.

وأضاف زهور، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “الطالب الذي يقوم بهذا الأمر يحرم نفسه من أهم مرحلة في البحث العلمي بمعنى آخر أنه يقتل روح الإبداع والبحث، علما أن القوانين صارمة في هذا الأمر إذا ثبت في حق الطالب هذا الخرق السافر للواجبات”

وتابع أن “القانون لا يتساهل مع هذه الأمور، لأنها تسيء إلى الجامعة وأيضا إلى مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلبة المقبلين على إنجاز هذا المشروع الجامعي”، مشيرا إلى أن “تكليف شخص آخر باعداد هذا البحث أمر خطير جدا، ناهيك على أن ذه السلوكيات تمنعها أخلاقيات الحرم الجامعي”.

وسجل الأكاديمي أن “أغلب الطلبة يبحثون عن عمل بدون مجهود وهذا في نظري هو السبب الحقيقي وراء تفشي هذه الظاهرة التي تضر بالبحوث العلمية الجامعية”، ملفتا إلى أن “وسائل التواصل الاجتماعي والرقمنة يتم استغلالها بطريقة غير صحيحة”

التربية والقيم

من جهته، يرى محمد الغواطي، أستاذ جامعي بكلية الحقوق سلا، أن “ظاهرة شراء البحوث الجاهزة تسائل المجتمع عموما، حيث تتعلق بالقيم التي تربى عليها هذا الجيل، قيم العمل والتفاني ونسب المعلومة لأهله

وأضاف الغواطي، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “هذه الظاهرة تتفاقم بسبب غياب منصة رقمية وطنية تتعلق بكل بحوث الإجازة والماستر والدكتوراه، التي بإمكانها أن تنبه الكليات والأساتذة المشرفين على هذه البحوث بأن بحثا ما سبق وأن نوقش في كلية ما من الكليات، لتفادي السرقة العلمية”

وأكد المتحدث عينه أن “أغلب الأساتذة يوجهون نصائحهم لطلبتهم بضرورة الالتزام بشروط المعرفة الأكاديمية المطلوب توفرها في البحوث الجامعية وأهمها نسب المعلومات لأصحابها، ومعالجة الإشكالات الحديثة، وهي أمور بإمكانها أن تفيذ الطالب الباحث والمجتمع على حد السواء”.ولفت الأستاذ الجامعي إلى أن “الإصلاح الجامعي الذي نحن بصدده، ألغى بحوث سلك الإجازة ومن شأن ذلك أن يحد من إنتشار هذه الظاهرة”، معتقدا بأن “تكاثف جهود الجميع والتبليغ عن بعض المكتبات التي تقدم هذه الخدمة بإمكانها أن تحاصر إنتشار هذه الظاهرة”