لم يمر إلا أقل من شهر على تنفسه الصعداء بعد تبرئته من تهم الاختلاس والتبديد والارتشاء، حتى وجد البرلماني نور الدين قشيبل من التجمع الوطني للأحرار عن دائرة قرية با محمد غفساي بتاونات، نفسه أمام قرار قضائي صادر أملاكه وأرصدته البنكية المكتسبة منذ 2007.
قرار لشعبة غسيل الأموال بابتدائية فاس، صدمه ونزل بردا وسلاما عليه بعدما قضى بإدانته بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ مع أدائه 5 ملايين سنتيم غرامة، ومصادرة حساباته البنكية المحجوزة لفائدة الخزينة العامة، ومصادرة كل ممتلكاته العقارية والمنقول المحجوزة لفائدة الدولة.
المصادرة شملت الممتلكات العقارية والمنقولة في حدود نس
قرار المصادرة جاء بعد شهر واحد فقط من صدور قرار لغرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال في حق البرلماني بصفته رئيسا لولاية ثانية لجماعة مولاي عبد الكريم بقرية با محمد، حيث برأته من تهم اختلاس وتبديد أموال عامة والارتشاء ومحاولة ذلك، بعد جلسات ماراتونية من المحاكمة.
وتوبع المتهم في حالة سراح في الملفين، الثاني بناء على شكاية تقدمت بها نائبته الأولى واتهمته فيها بارتكاب خروقات وتجاوزات في تسييره لشؤون هذه الجماعة التي سبق له أن ترأسها في الولاية السابقة باسم العدالة والتنمية قبل التحاقه بالتجمع الوطني للأحرار الفائز باسمه في الانتخابات الأخيرة.
ب تملك المتهم لها والمكتسبة منها بعد 3 ماي 2007 تاريخ خروج قانون غسل الأموال إلى حيز الوجود، بينما استثنيت الممتلكات العقارية والمنقولة السابقة لهذا التاريخ سيرفع عنها الحجز والعقل، ما لم تكن محجوزة لسبب آخر.
