وخلال فعالية جانبية نظمتها قطر، استعرضت القاضية المغربية مينة السوكراتي، الرئيسة المنتخبة للجمعية الدولية للنساء القاضيات، الاهتمام المتزايد على المستويين العالمي والإقليمي بتعزيز دور القاضيات، وركزت على المبادرات التي اتخذها المغرب في هذا المجال.
واستشهدت رئيسة اتحاد قاضيات المغرب، على وجه الخصوص، بمبادرة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مشيرة إلى أنه في إطار إصلاح وتطوير وتحديث المنظومة القضائية، اعتمد المجلس استراتيجية عمل 2021-2026 تشتمل على عدة اجراءات منها الإجراء 37 الهادف إلى السعي نحو تحقيق المناصفة في مجال المسؤولية القضائية.
وأوضحت أنه تنزيلا لهذا الإجراء قرر المجلس احداث لجنة موضوعاتية مكونة من أعضاء المجلس تعنى بدراسة الإشكاليات والمعيقات التي تحول دون تنزيل الإجراء المذكور على ارض الواقع.
ويستمد هذا الإجراء شرعيته من دستور المملكة الذي يشير إلى ضرورة السعي نحو المناصفة بين الرجال والنساء كما يستمد مشروعيته من خلال القوانين التنظيمية والالتزامات الدولية ذات الصلة، حسب ما أوضحته هذه القاضية بالمحكمة الإدارية بالدار البيضاء.
وأكدت أن مشاركة المرأة في السلطة القضائية ليست مجرد حق أساسي فحسب، بل هي ضرورة لتعزيز العدالة بين الجنسين؛ مضيفة أن وجود القاضيات يثري النظام القضائي برؤى وخبرات متنوعة مما يسهم في تعزيز الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد.
وأكدت أن تمثيل المرأة في المناصب القضائية يعزز ثقة المجتمع في النظام القضائي ويضمن مراعاة احتياجات وتطلعات جميع فئاته.
وعلى الصعيد الدولي، ذكرت السيدة السوكراتي باعتماد الجمعية العامة للامم المتحدة في أبريل 2021 قرارا بتخصيص العاشر من شهر مارس يوما دوليا للقاضيات، وذلك بناء على مبادرة قدمتها دولة قطر. ويهدف هذا اليوم إلى تسليط الضوء على انجازات القاضيات وتعزيز مشاركتهن في النظم القضائية حول العالم .
كما تطرقت أيضا لمبادرة المرأة في القيادة في القانون (WILIL) لتمكين القاضيات وتعزيز التنوع والمساواة بين الجنسين في القضاء.
وأبرزت أنه كجزء من هذه المبادرة، أقامت الجمعية الدولية للنساء للقاضيات شراكة مع عدة فروع لها لمعالجة الحواجز وتطوير حلول قابلة للتنفيذ، وذلك من أجل خلق بيئة تمكن القاضيات من الارتقاء والازدهار وتحقيق التكافؤ بين الجنسين، وخاصة في المحاكم العليا.
وتهدف هذه الفعالية الجانبية، التي جمعت ممثلي الحكومات والمختصين في القانون والقضاة وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية والفاعلين في المجتمع المدني، إلى معالجة هذه التحديات من خلال تسليط الضوء على الاستراتيجيات والمبادرات الناجحة التي أدت بشكل فعال إلى تحسين تمثيلية المرأة في الأنظمة القضائية.
كما توخت تبادل الخبرات والممارسات الجيدة والحلول التعاونية لتعزيز مشاركة المرأة في الأنظمة القضائية بجميع أنحاء العالم.
