أحمد شمين
في الوقت الذي أصبح فيه العالم يعرف جيدا ،أن النظام المتسلط على دوائر الحكم بالجزائر ، يعتمد في علاقته الدولية على شراء دمم بعض الحكام ، بتقديم الخيرات الطبيعية التي تزخر بها البلاد كرشوة لاستدراج مواقفهم لخدمة اسطوانة مشروخة ، تم خلقها إبان الحرب الباردة ، فتارة يتم ذلك من تحت الطاولة ، وأخرى عن طريق صفقات معلنة ومغلفة باتفاقيات اقتصادية ، أمام هذا التدبير الفاشل ، والذي ينخر جسم خيرات البلاد ، و أصبح أمره مكشوفا لدى المواطن الجزائري ، ابتكر عسكر قصر المرادية حيلة للالتفاف على سياسته المرتبكة ، خاصة تلك المتعلقة بالخارجية ، حيث يريد تمرير مشروع قانون المناجم ، محاولة منه ايجاد غطاء قانوني لتبرير التنازلات المستمرة عن الثروات الطبيعية التي حباه الله بها ، ناسيا أو متناسيا أنه بهذا الاجراء ، سيفتح الباب على مصراعيه لاخطبوط احتلال اقتصادي من قبل دول عظمى ، ستدفع به أطماعه لتصل أدرعه إلى باق الثروات الباطنية ، من الليتيوم والمعادن والمحروقات .
