ويتوخى هذا الاتفاق تعزيز التعاون الثنائي في مجال الملكية الفكرية، لاسيما في ما يتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وكذا الحماية القانونية للتراث الثقافي المغربي.
ويشمل هذا الاتفاق كذلك إمكانية الاستفادة من الخبرة في مجال الملكية الفكرية، واعتماد مفاهيم قانونية جديدة (حق التتبع وحق النسخ) في نظام الويبوكونكت WIPOCONNECT.
ويعد الترويج لتميز تراث المغرب Label Maroc على الصعيد الدولي أحد أبرز محاور هذا الاتفاق الذي سيمكن المغرب من حماية تراثه الثقافي بشكل قانوني داخل المكتب المغربي للملكية الفكرية.
وسبق للمغرب أن سجل العديد من عناصره التراثية، ومن بينها “القفطان” و”الزليج”، التي باتت تستفيد من الحماية القانونية لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية.
وجدير بالذكر أن منظمة اليونسكو تمنح البلدان اعترافا دوليا بالعناصر التراثية، بينما تمنح المنظمة العالمية للملكية الفكرية الاعتراف القانوني الذي يمكن الدول من الترافع أمام الهيئات المختصة، في حالة سرقة تراثها أو السطو عليه. ويتيح هذا الاتفاق للمغرب اليوم الحصول على دعم المنظمة العالمية للملكية الفكرية في مواجهة السطو على التراث الثقافي.
وأكد السيد بنسعيد، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء في أعقاب حفل التوقيع، أن هذا الاتفاق يتوخى تعزيز قدرات المكتب المغربي لحقوق المؤلف في العديد من المجالات الاستراتيجية.
وقال إن “طموحنا يتمثل في تطوير الدفاع على حقوق جديدة داخل المكتب المغربي لحقوق المؤلف بالاستناد إلى الخبرة الدولية التي تعد رافعة أساسية لفتح آفاق جديدة أمام الفنانين وقطاع الثقافة ككل.
وأضاف أن هذا الاتفاق يمثل كذلك فرصة لتعميق فهمنا لاقتصاد الثقافة وتعزيز كفاءاتنا، في سياق يشهد فيه هذا القطاع تطورا سريعا، مبرزا أن المغرب يستكشف اليوم حقولا ثقافية جديدة، على غرار صناعة ألعاب الفيديو، وهو مجال غني بالمكونات الثقافية سواء تعلق الأمر بالموسيقى أو التصيم الغرافيكي أو كتابة السيناريو.
وأشار إلى أنه “مع صعود الذكاء الاصطناعي والتكنواوجيات الحديثة، فإنه لا غنى عن مواكبة الديناميات الدولية والاتجاهات المبتكرة”، موضحا أن ذلك ينسجم تماما مع رؤية المغرب في الحفاظ على التراث الثقافي وتثمينه، ولا سيما التراث غير المادي.
وتابع أن المغرب باشر، حتى الآن، مسار الاعتراف لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية بسبعة عناصر تمثل تراثه الثقافي، مبرزا أن غايته من ذلك تكمن في توسيع هذه الحماية القانونية وتعزيزها في إطار التعاون مع هذه المنظمة التي يوجد مقرها بجنيف.
وأكد الوزير أن “المملكة المغربية تعد أول بلد بادر إلى حماية تراثه غير المادي من خلال مقاربة ثقافية محضة وغير تجارية. ويتعلق الأمر بأول مبادرة مع هذه المنظمة، لكنها بالتأكيد لن تكون الأخيرة”.
وعلى هامش حفل التوقيع، الذي شارك فيه العديد من المدراء العامين بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية، عقد السيد بنسعيد مباحثات ثنائية مع السيد تانغ، تناولت مستوى التعاون بين المغرب والمنظمة، بالإضافة إلى أهم المشاريع المشتركة، لا سيما تبادل الخبرات وزيارة الخبراء في مجال حقوق المؤلف، بما يضمن حقوق المؤلفين والمبدعين.
وجاء هذا التوقيع على هامش مشاركة الوفد المغربي في الجمعية العامة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية التي تنعقد خلال الفترة الممتدة بين 8 و17 يوليوز الجاري، بمشاركة أزيد من ألف مندوب وحوالي أربعين وزيرا سيناقشون بشكل خاص برنامج عمل 2026-2027 وأنشطة المنظمة للعام 2024.
