أحمد شمين

في خرق سافر للأحكام الدستورية الجزائرية ، تم الإعلان عن تأجيل الدورة البرلمانية العادية لسنة 2025 ـ 2026 ، بحجة استضافة الجزائر لملتقى اقتصادي دولي ، هذا الطرح إن دل على شئ فهو يدل على هشاشة دور البرلمان الجزائري في القيام بمهامه الدستورية كما هو متعارف عليه دوليا ، وحسب المادة 138 من دستور الجزائر ، فإن افتتاح الدورة البرلمانية تكون في اليوم الثاني من شهر سبتمبر وتمتد إلى اخر يوم من شهر يونيو ، وبهذا الإعلان يتم شل مهام البرلمان بغرفتيه المتمثلة في الرقابة التشريعية ، و هكذا يتم إعدام إرادة الشعب بشكل علني ، الشئ الذي يتأكد معه ، أن الجزائر ينتظرها مصيرا عنوانه الإنفلات الأمني من جراء موجة احتجاجات شعبية ، خاصة وأن القرارات تصدر من ثكنات عسكرية ، بقيادة الجنرال سعيد شنقريحة الذي يسير بالبلاد إلى الهاوية .