رغم العقوبات المتشددة في حق حاملي السلاح الأبيض واستعماله في أعمال إجرامية ، خاصة المشار إليها في المادتين 303 مكرر و 507 ، واللدان ينصان على عقوبة حبسية نافدة تصل إلى عشرين سنة وفي حالات أخرى المؤبد ، لم تختفي هذه الظاهرة من مجتمعنا ، حيث تطلع علينا بعض المواقع الإلكترونية بين الفينة وأخرى ، بأخبار تفيد اعتراض سبيل مواطنين وسلبهم ما بحوزتهم والمس بسلامتهم الجسدية عن طريق السلاح الأبييض ، وما يجرنا إلى هذه الإشارة وهو ما تعرض له موظف الشرطة برتبة ضابط أمن يعمل على تنظيم حركية المرور والجولان بوسط مدينة بني ملال ، رفقة حارس أمن من عناصر فرقة السير ، حين
تم توجيه سائق دراجة نارية إلى التوقف بعد ضبطه وهو يقود دراجة نارية لا تتوفر على لوحة الترقيم مع عدم استعمال الخوذة الواقية، كما تبين من خلال المراقبة أن الدراجة لا تتوفر على أية وثائق قانونية.
وخلال إجراءات المراقبة الطرقية، رفض سائق الدراجة المشتبه به الامتثال لموظفي الشرطة وأحدث الفوضى في الشارع العام، قبل أن يقدم على استعمال سلاح أبيض في تعريض ضابط الأمن لجرح على مستوى الوجه.
وقد تمت إحالة الشرطي المصاب على المستشفى المحلي حيث تلقى الإسعافات الضرورية، فيما باشرت دوريات الشرطة عمليات أمنية مكثفة مكنت في البداية من تحديد هوية المشتبه فيه قبل توقيفه بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
