حالة احتقان حقيقية يعيشها جزء واسع من المغاربة، خصوصًا منذ بداية شهر رمضان حيث يرتفع الاستهلاك وتتزايد الحساسية تجاه أي زيادة في أسعار المواد الأساسية.
في المغرب، يُفترض منطقيًا أن يكون السردين في متناول الجميع بحكم الامتداد البحري الكبير وغنى المصايد، لكن الواقع الاقتصادي أكثر تعقيدًا. السعر الذي يصل إلى 50 درهمًا للكيلوغرام في بعض المدن لا يعكس فقط وفرة المنتوج، بل يتأثر بعدة عوامل، منها:
-
تعدد الوسطاء بين الميناء وسوق التقسيط
-
تفاوت العرض حسب الموسم وأحوال البحر
-
توجيه جزء من المصطادات نحو التصبير أو التصدير
-
ارتفاع كلفة النقل والتوزيع
-
ضعف المراقبة في بعض حلقات التسويق
رمضان تحديدًا يشكل لحظة ضغط على السوق، إذ يرتفع الطلب على البروتينات الرخيصة نسبيًا، والسردين كان تاريخيًا الخيار الأول للأسر ذات الدخل المحدود. لذلك فإن أي ارتفاع حاد يُقرأ اجتماعيًا كرمز لاختلال أوسع في القدرة الشرائية.
السؤال الذي تطرحه — هل لا يزال “سمك الفقراء” للفقراء؟ — هو في جوهره سؤال عن العدالة في سلاسل التوزيع، وليس فقط عن السعر. فحين يصبح منتج بحري محلي في متناول من يشتريه بأضعاف ثمنه عند خروجه من الميناء، فالإشكال هنا تنظيمي وهيكلي بقدر ما هو اقتصادي.
أما بخصوص الأسعار حاليًا، فهي تختلف حسب المدينة والقرب من الموانئ، وتتراوح — بحسب ما يتداوله المواطنون — بين أثمنة منخفضة نسبيًا في بعض المناطق الساحلية وأثمنة مرتفعة في مدن الداخل.
إذا أحببت، أخبرني بالمدينة أو الحي الذي يهمك، ويمكننا مناقشة العوامل التي قد تفسر الفارق هناك تحديدًا.