بقلم : هشام أدان
في سياق تصاعد التوترات الجيوسياسية بين إيران والولايات المتحدة، يجد الاقتصاد العالمي نفسه أمام موجة جديدة من الاضطرابات، سرعان ما امتدت آثارها إلى اقتصادات ناشئة، من بينها المغرب. فبفعل ارتباطه الوثيق بالأسواق الدولية واعتماده الكبير على واردات الطاقة، يواجه المغرب تداعيات مباشرة ومتعددة الأبعاد لهذه الأزمة.
ضغوط متزايدة على التوازنات الاقتصادية
أبرز انعكاسات هذا التصعيد يتمثل في الارتفاع الحاد لأسعار النفط والغاز، نتيجة المخاوف المرتبطة باضطراب الإمدادات، خصوصاً عبر ممرات استراتيجية مثل مضيق هرمز. وبالنظر إلى أن المغرب يستورد معظم احتياجاته الطاقية، فإن هذه الزيادة تنعكس فوراً على تكاليف الإنتاج والنقل.
هذا الوضع يؤدي بدوره إلى موجة تضخمية تمس مختلف القطاعات، حيث ترتفع أسعار السلع والخدمات، مما يضعف القدرة الشرائية للأسر ويزيد من حدة الضغوط الاجتماعية. كما تتفاقم وضعية الميزان التجاري نتيجة تضخم فاتورة الواردات الطاقية، وهو ما يشكل ضغطاً إضافياً على احتياطات العملة الصعبة.
من جهة أخرى، تجد المالية العمومية نفسها أمام تحدٍ مزدوج: الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية من جهة، والاستجابة لمتطلبات الدعم الاجتماعي من جهة أخرى، خاصة في ما يتعلق بأسعار الطاقة والنقل. وهو ما قد يؤدي إلى اتساع عجز الميزانية في حال استمرار الأزمة.
انعكاسات على النمو والاستثمار
لا تقف تداعيات الأزمة عند حدود الأسعار، بل تمتد إلى دينامية الاقتصاد ككل. فارتفاع تكاليف الإنتاج يقلص هوامش الربح ويؤثر على تنافسية المقاولات، خاصة في القطاعات الصناعية والخدماتية المرتبطة بالطاقة.
كما أن مناخ عدم اليقين العالمي قد يدفع المستثمرين إلى تبني مواقف أكثر تحفظاً، مما ينعكس سلباً على تدفقات الاستثمار الأجنبي وعلى وتيرة خلق فرص الشغل. وفي حال طال أمد الأزمة، قد يواجه الاقتصاد المغربي تباطؤاً ملموساً في معدلات النمو.
فرص كامنة في قلب الأزمة
ورغم الصورة القاتمة، تفتح هذه الأزمة المجال أمام فرص استراتيجية يمكن للمغرب استثمارها. في مقدمتها تسريع الانتقال نحو الطاقات المتجددة، وهو خيار أصبح أكثر إلحاحاً في ظل تقلبات الأسواق الدولية. الاستثمار في الطاقة الشمسية والريحية لم يعد فقط خياراً بيئياً، بل ضرورة اقتصادية لتعزيز السيادة الطاقية.
كما يمكن للأزمة أن تشكل محفزاً لإعادة هيكلة الاقتصاد، من خلال تحسين النجاعة الطاقية، وتنويع الشركاء التجاريين، وتعزيز الإنتاج المحلي في بعض القطاعات الحيوية. هذه التحولات، إذا ما تم تأطيرها بسياسات فعالة، قد تساهم في بناء اقتصاد أكثر مرونة وقدرة على الصمود.
خلاصة
تكشف الحرب الإيرانية–الأمريكية عن هشاشة التوازنات الاقتصادية المرتبطة بالأسواق العالمية، وتؤكد أن المغرب، رغم بعده الجغرافي عن بؤر التوتر، ليس بمنأى عن تداعياتها.
على المدى القصير، تبدو الآثار سلبية بوضوح، من خلال ارتفاع الأسعار والضغوط المالية. غير أن المدى المتوسط والطويل يحملان إمكانية تحويل الأزمة إلى رافعة للإصلاح، شريطة تبني رؤية استراتيجية قائمة على الاستباق، والاستثمار، وتعزيز الاستقلال الطاقي.
في النهاية، لا تكمن أهمية هذه الأزمة في حجم تأثيرها الآني فقط، بل في قدرتها على إعادة طرح سؤال جوهري: كيف يمكن للاقتصاد المغربي أن يتحول من اقتصاد متأثر بالأزمات إلى اقتصاد قادر على استباقها واحتوائها
