أحمد شمين
تسعة عشرة شخصية تعاقبت على تدبير الشأن العام الوطني منذ استقلال المغرب ، جلها لم تكن في مستوى تطلعات المغاربة خاصة في الشق الاجتماعي ، حيث ظل السخط والاحتجاج ضدها هو القاسم المشترك بين هذه الحكومات ، زد على ذلك فضائح الاختلاس وتهريب الأموال مع تكديسها في أبناك أوروبية وأمريكية ، أما عن الصفقات المشبوهة وتفويتها للأقارب فذلك حدث ولا حرج ، بشكل عام الفساد مس جميع القطاعات ، الشئ الذي ترتب عنه انعكاسات سلبية جد خطيرة على المستوى المعيشي للمواطن ، والقضاء على الطبقة الوسطى بشكل رهيب ، واذا ما قمنا بتشخيص هذه الاختلالات التي ترقى الى مستوى الاجرام وتدوينها في مجلدات ، سيتطلب منا وقتا طويلا ، لأن الفساد بسط أدرعه بشكل كبير في جميع الوزارات ، سواء على مستوى التدبير العام أو المالي ، هذا الأخير ظل تحت رحمة الأصابع الخفية ، التي تتقن فن الاختلاس والسرقة بشكل احترافي وبطرق ملتوية .
واذا قفز المغرب بنجاح حاجز قيادة الحكومة الذكورية البائسة ، وجعلها بيد المرأة ، فهل تستطيع هذه الأخيرة الحد من نشاط لوبيات الفساد وبثر الأطراف الفاسدة داخل الوزارات والمؤسسات العمومية؟ ثم هل تعيد الثقة في نفوس المغاربة تجاه من بيدهم تدبير الشأن العام الوطني ؟ ثم هل تجد الطبقة المسحوقة حيزا من اهتماماتها ؟ نتمنى ذلك صادقين ونرجو من فاطمة الزهراء المنصوري ، أن تصلح ما أفسده الرجال .
