جمعية حماية المستهلك بالقصر الكبير تطالب برفع الضرر الذي تسببه «أمانديس» على الساكنة

إلى السيد المحترم:
والي جهة طنجة تطوان الحسيمة
الموضوع: طلب التدخل العاجل من أجل رفع الضرر الذي تسببه وكالة أمانديس Amendis كزناية على الساكنة جراء قطع مادة الماء عليهم لمدة طويلة و بدون إشعار مسبق.
سلام تام بوجود مولانا الإمام المنصور بالله
وبعد، علاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه، وعلى إثر الشكايات التي توصلنا بها بشباك المستهلك من طرف مجموعة من المواطنين بخصوص قطع وكالة أمانديس كزناية مادة الماء على ساكنة مجمع سفيان GH6 إقامة 29 طنجة، لمدة تزيد عن سبع (7) ساعات بتاريخ 09/03/2024 خلال فترة المساء إلى غاية منتصف الليل، كما أن عملية قطع الماء تتكرر لعدة أيام في الشهر ولساعات طويلة دون توجيه أي إعلام أو إخبار مسبق للساكنة الشيء الذي يؤثر سلبا على سيرورة نشاطهم اليومي خصوصا و أن هذه المادة تعد موردا طبيعيا أساسيا للحياة ومادة ضرورية يرتكز عليها الجزء الأكبر من الأنشطة اليومية لساكنة الإقامة، وأن قطعها دون إعلام مسبقا يعد خرقا للقانون وخرقا الالتزام المبرم بين وكالة أمانديس Amendis وزبائنها.
وفي نفس السياق فقد قامت ساكنة العمارة بعدة محاولات من أجل ربط الاتصال بالوكالة عبر الهاتف من خلال الأرقام الموضوعة رهن إشارتهم من طرف هذه الأخيرة إلا أنها لا تجيب على اتصالاتهم وهذا أمر غير مقبول خصوصا وأن توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده كلها ترمي إلى تحديث الإدارة وتحسين علاقتها بالمواطنين، وذلك من خلال سن مجموعة من القوانين على رأسها القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر الإدارية.
وعليه، وعملا بمقتضيات القانون 31.08 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك والذي ينص من خلال ديباجته ومن خلال بابه الأول على “ضرورة الالتزام بإعلام المستهلك إعلاما صحيحا وملائما يتسم بالوضوح والبساطة وبجميع الوسائل المتاحة”، يشرفنا سيدي الوالي المحترم أن نتقدم إليكم بطلبنا هذا قصد التدخل العاجل من أجل توجيه تعليماتكم الحكيمة لوقف هذه الانتهاكات القانونية التي تمارسها وكالة أمانديس Amendis لتوزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء في حق زبائنها خصوصا الممارسات التي تتعلق بقطع مادة الماء، مع الحث على مداومة تقديم الخدمات وفق القانون و وفق المبادئ المعمول بها، تفعيلا لما جاء به دستور المملكة وعملا بتطبيق مجموعة من القوانين من بينها القانون 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك.
وفي الختام تقبلوا منا سيدي العامل المحترم ، فائق التقدير والاحترام
ودمتم في خدمة الصالح العام والسلام
توقيع الرئيس
نور الدين حمانو: رئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك و الدفاع عن حقوقه بالقصر الكبير