التزام باريس بالأمن القومي للمغرب هذا ما أكده الرئيس الفرنسي ماكرون

أكد بيان الرئاسة الفرنسية الذي أعقب استقبال إيمانويل ماكرون، لرئيس حكومة النظام المغربي، عزيز أخنوش، بمناسبة حضوره مراسم الذكرى الثمانين لإنزال “بروفانس”، ما جاء في الدراسة التي أنجزتها مجلة “وورلد بوليتيكس روفيو”، والتي خلصت إلى أن المملكة المغربية ما هي إلا محمية للدول الغربية، تحصل على الدعم عندما يشعر “عرابوها” أن الملكية أصبحت على حافة الانهيار.
وتضمن البيان الصادر عن “قصر الإيليزي” التزاما فرنسيا بالدفاع عن الأمن القومي للمملكة العلوية: “جدد رئيس الجمهورية (الفرنسية)، في هذا السياق، التزام فرنسا بالمضي قدما مع السلطات المغربية بشأن قضية الأمن القومي للمغرب”، لكن من دون أن يقدم المزيد من التوضيحات.
غير أن عبارات سبقت هذه الجملة أزالت الغموض وأكدت بأن كلام الرئيس الفرنسي جاء تعقيبا على شكر رئيس حكومة النظام المغربي لماكرون على القرار الذي اتخذته فرنسا بشأن مستقبل الصحراء الغربية، والذي انحاز فيه بشكل غير “قانوني وغير أخلاقي” لأطروحة المملكة العلوية، كما علقت الخارجية الجزائرية في حينها.
حديث الرئيس الفرنسي عن وقوف بلاده إلى جانب الأمن القومي للنظام العلوي، يعني أنه مستعد للذهاب معه بعيدا وهذا أمر لم يبتدعه ماكرون، وإنما جزء من العقيدة الدبلوماسية الفرنسية، وإحدى الممارسات الموروثة من ماضي فرنسا الاستعمارية الحافل بالجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية في الجزائر وحتى في الصحراء الغربية، التي لم تكن يوما مستعمرة فرنسية.
ولم يكن هذا الكلام مجرد مزايدة وإنما ممارسة أكدها السفير الفرنسي الحالي في المملكة المغربية، كريستوف لوكورتيي، في محاضرة له في مارس المنصرم حول العلاقات الفرنسية المغربية، عندما قال إن “فرنسا وقفت منذ البداية مع المملكة المغربية بدون تردد في مجال التسليح، بل أطلق الجيش الفرنسي النار وتدخل ضد جبهة البوليساريو.. وفي الأمم المتحدة عندما كان المغرب معزولا، استعملنا عضويتنا الدائمة في مجلس الأمن لصالح الرباط، ولما اقترح المغرب مخطط الحكم الذاتي في الصحراء الغربية، كنا من الأوائل الذين قالوا إنها حل جيد”.
غير أنه ورغم هذا الماضي الحافل بالتواطؤ الفرنسي مع النظام العلوي، إلا أن ماكرون لم ييأس من التقارب مع الجزائر، كما قال السفير الفرنسي الأسبق بالجزائر، كزافيي دريانكور، فقد ساومها على مدار أزيد من سبع سنوات (منذ 2017) من أجل الحصول على تنازلات ومكاسب سياسية واقتصادية وثقافية، غير أنه فشل، في حين لم يصمد النظام المغربي، والكلام للسفير الفرنسي، سوى سبعة أشهر فقط، كي يتنازل عن كل شيء لباريس مقابل الرسالة التي وجهها للعاهل المغربي محمد السادس في 30 جويلية المنصرم.
ولم تكن الحماية التي يتمتع بها النظام المغربي من قبل دول المنظومة الغربية، إلا مجرد مقابل للأدوار المطلوبة والتي يؤديها دوما بنجاح، ومن بينها بل وأبشعها، تضحيته بالقضية الفلسطينية وتطبيعه المخزي مع الكيان الصهيوني، وصمته على العدوان الهمجي والوحشي لجيش الاحتلال على الأبرياء في قطاع غزة، وكذا استقبال السفن الصهيونية في الموانئ المغربية للتزود بالوقود وكل ما تحتاجه، وهو دور رفضت تأديته جارتها الشمالية إسبانيا، التي طردت تلك السفن من موانئها، يحدث كل هذا في وقت تزعم مملكة “أمير المؤمنين” أنها ترأس هيئة اسمها “لجنة القدس”.
وتعتبر المملكة المغربية مجرد دولة وظيفية تؤدي الأدوار المطلوبة منها في المنطقتين العربية والإسلامية، وعادة ما تملى عليها القرارات الجيوسياسية والإقليمية من قبل عرابيها، مقابل توفير الحماية لها، والتي تعززت كما هو معلوم، منذ الاختلال الكبير في التوازن بينها وبين الجزائر على الصعيد العسكري خاصة، استنادا إلى إحاطة للبرلمان الفرنسي.