أحمد شمين
وإن قضت المحكمة الابتدائية بتمارة بسنتين حبسا نافذا في حق صاحبة جريمة صفع قائد تمارة ، وسنة واحدة في حق زوجها، وبستة أشهر في حق أم الزوج ومرافق له.
فإن هذا الحكم لم يكن كافيا ، ليس بشكله العقابي ومدى تأثيره على الجناة ، بل على مستوى تداعيته وانعكاساته على المجتمع المغربي ، الذي لم يعتاد على مثل هذه الأفعال الإجرامية في حق رجالات المؤسسات العمومية ، خاصة منهم ذوي التكوين العسكري ، لما لهم من هيبة ووقار واحترام من كافة مكونات المجتمع المغربي .
للأسف القضية أخدت أبعادا جد خطيرة ، خاصة بعدما غدت وسائل الإعلام وبعض المواقع الاجتماعية ، المشاهد التي عاينها المتلقي سواء داخل التراب الوطني أو خارجه ، باشمئزاز كبير وغضب شديد .
العقاب وإن كان ضروريا في هذه القضية ، فإن المشكل لم يقف عند هذا الحد ، ما لم نعالج مكامن الخلل الذي بسببه ، أصبحنا نتأقلم مع مشاهد على المستوى الوطني ، وإن كانت وثيرتها جد مرتفعة بالمدن ، تنقل للرأي العام الوطني والدولي لقطات تدون قدوم بعض الجانحين على اختلاف أعمارهم ، وهم يعرضون حياة رجال الأمن والسلطات المحلية للخطر ،بتوجيه ضربات مباشرة عن طريق استعمال السلاح الأبيض من الحجم الكبير ، وهذه الظاهرة جد الخطيرة قد يتولد عنها انعكاسات لا تبشر بالخير على بلد اعتاد العيش بالسلم والأمان ، وتعايش محمود بين جميع مكوناته .
إن معالجة هذه الظاهرة هي من مسؤولية الجميع ، حكومة ، أحزابا ، نقابات ، فاعلين جمعويين ورجال التعليم من المستوى الأولي إلى الجامعي .
