أحمد شمين
دون شك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ماض في سياسة بثر الأدرع الفاسدة الإيرانية بالمنطقة برمتها ، وتجفيف منابع الارهاب التي أدخلت معظم الدول في صراعات داخلية واقليمية ، راح ضحيتها أبرياء لا علاقة لهم بسياسة الهيمنة الدينية التي تنهجها ايران ، ما يدفع بنا إلى قول هذا ، وهي الخطوة التي أقدم عليها الرئيس الأمريكي برفعه العقوبات ، التي فرضتها الولايات المتحدة على سوريا في ديسمبر/كانون الأول 1979، عندما أدرجتها على قائمة الدول الراعية للإرهاب، بسبب دعم دمشق المعلن لبعض فصائل المقاومة الفلسطينية وتدخلها العسكري في لبنان.،حيث نتج عن هذا التصنيف فرض حظر شامل على صادرات الأسلحة والمبيعات الدفاعية لسوريا، وقيود على تصدير الولايات المتحدة المواد ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري ، بعد ذلك تراكمت حزمة من العقوبات عبارة على حلقات شكلت سلسلة من قوانين وقرارات كانت لها انعكاسات جد خطيرة ، مست في العمق الاقتصاد والقوة العسكرية السوريا.
رفع العقوبات على هذا البلد الذي كان في الفترة القريبة الماضية ، عبارة على قلعة أمامية تسير بأوامر من أصحاب العمامة الشيعية الشيطانية الإيرنية ، سيكون له أثارا ايجابية على المستوى المتوسط والبعيد ، في ظل القيادة السياسية الجديدة ، التي تتطلع إلى بناء سوريا جديدة ، وجيل قوي من الشباب الطموح في المشاركة الفعالة للنهوظ بوطن عاش شعبه معاناة فرضها عليه نظام ديكتاتوري منذ عقود خلت .
رفع العقوبات عن سوريا من شأنها بناء جدار فولادي قوي ، يضع حدا للتدخلات الايرانية في شؤونها ، والتهديدات التي كانت توجهها لدول الجوار ، كما ان هذا الأمر سيرسم خريطة جديدة في العلاقات الدولية ، ويفتح افاق التكامل والانسجام التام في جميع المجالات ، كما سيخلق تكثلات اقتصادية جديدة بالمنطقة ، بعيدة عن التشدد العقائدي والفكري .
رفع العقوبات عن سوريا يعتبر دعم قوي للقيادة السياسية الجديدة ، التي تطمح إلى بناء جسور التواصل والثقة مع جميع دول المنطقة ، وطي صفحة الخلافات والمؤامرات والدسائس ، التي كانت تحاك في طهران ضد مصالح دول الجوار .
