وقالت شوارد في تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء الذي جرى بحضور السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، إن النقاش تناول قضايا تهم حقوق الإنسان، وإمكانيات تقوية قدرات الفاعلين المحليين ومكونات المجتمع المدني في مجالات حقوق الإنسان، والحكامة الجيدة، والانتقال الديمقراطي.
وأشارت إلى أن “مركز جنيف لحكامة قطاع الأمن يحتفل هذه السنة بمرور 25 عاما على تأسيسه، ويسعده أن يكون المغرب من بين شركائه”، مؤكدة أن المركز يتقاسم مع المغرب قيما مشتركة منذ سنوات طويلة، لا سيما في ما يتعلق بالالتزام ونهج التميز في مجالات حقوق الإنسان والانتقال الديمقراطي.
وأضافت بالقول “يشرفنا أن نواكب المغرب على المستوى التقني، وأن نعتمد عليه كفاعل بارز على الصعيد الدولي، من أجل دعم قضايا حقوق الإنسان داخل المنصات متعددة الأطراف، وغيرها”.
من جهته، أوضح السيد بلكوش أن هذا اللقاء يندرج في إطار التعاون المتواصل بين المغرب وهذا المركز الدولي، الذي وصفه بـ”المؤسسة متعددة الجنسيات ذات المكونات المتنوعة”.
وذكر بأن تجربة المركز مع المغرب بدأت منذ حوالي 18 سنة، من خلال العمل مع المجتمع المدني، والقطاعات الحكومية، والمؤسسات الوطنية، مشيرا إلى أن هذه التجربة تعززت من خلال دعم مختلف مشاريع الإصلاح التي باشرتها المغرب لتكريس خيارها الديمقراطي وتطوير منظومته في مجال الحكامة.
وأضاف أن الجانبين تبادلا وجهات النظر وانشغالاتهما المشتركة، واستعرضا سبل تطوير التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، سيما في مجال الحكامة بمختلف أبعادها، وكذا التعاون على المستويات الإقليمية والإفريقية والعربية، بشأن قضايا يمكن توحيد الجهود بشأنها من أجل ضمان الاستقرار والأمن.
وأبرز المندوب الوزاري أهمية “التفكير المشترك على المستوى الدولي في قضايا ذات اهتمام مشترك، مثل المناخ، والذكاء الاصطناعي، وحقوق الإنسان، والتي تشكل مجالات ممكنة للتعاون نطمح إلى ترجمتها إلى برامج عملية”.
وجرى هذا اللقاء على هامش الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان، بحضور كل من نائبة مديرة مركز جنيف لحكامة قطاع الأمن، بياتريس غودفروي، والكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، فاطمة بركان.
يذكر أن مركز جنيف لحكامة قطاع الأمن، الذي تأسس سنة 2000 ويوجد مقره بجنيف، يعمل على “تعزيز أمن الدول ومواطنيها في إطار من الحكامة الديمقراطية، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان، والمساواة بين الجنسين”. ويهدف المركز إلى “جعل السلام والتنمية أكثر استدامة من خلال مساعدة الدول الشريكة والجهات الفاعلة الدولية التي تدعمها على تحسين حكامة قطاعها الأمني عبر إصلاحات شاملة وتشاركية”.
