بقلم الأستاذ : هشام أدان
لم يعد المواطن المغربي يبيع شيئًا ليُصبح جزءًا من السوق… بل أصبح هو نفسه “المنتج”. كل نقرة، كل تسجيل، كل مكالمة، تترك أثرًا رقميًا يتحول بصمت إلى قيمة تجارية. في الخلفية، هناك اقتصاد كامل يُبنى على تفاصيل الحياة اليومية للأفراد—دون أن يدرك أغلبهم حجم ما يُؤخذ منهم.
من “مستخدم” إلى “مادة خام”
في الظاهر، يبدو الأمر بريئًا تطبيق مجاني، عرض مغرٍ، تسجيل بسيط. لكن خلف هذه الواجهة، تبدأ رحلة المعطيات الشخصية. الاسم، رقم الهاتف، الموقع، وحتى الاهتمامات ، كلها تتحول إلى “ملف رقمي” يمكن تحليله، بيعه، أو تبادله.
في المغرب، لا توجد دائمًا سوق سوداء واضحة المعالم لهذه البيانات، لكن الواقع أكثر تعقيدًا: شبكات غير رسمية، قواعد بيانات متداولة بين شركات، وممارسات رمادية يصعب تتبعها. النتيجة؟ مواطن يتلقى عروضًا لا يعرف مصدرها، ويُستهدف بإعلانات وكأنه “مكشوف بالكامل”.
القانون موجود… لكن الواقع يسبق النصوص
يُفترض أن يحمي القانون رقم 09-08 المواطنين، وتُشرف اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي على احترامه. لكن هنا تظهر المفارقة: سرعة التطور الرقمي تفوق قدرة المراقبة.
المشكلة ليست فقط في من يخرق القانون، بل في المساحات الرمادية التي لا يُطبق فيها بوضوح. هل كل موافقة يضغط عليها المستخدم تُعتبر واعية؟ هل كل شركة تشرح فعلًا كيف ستستخدم البيانات؟ الجواب غالبًا: لا.
وهم “المجاني”
هناك فكرة تحتاج إلى تصحيح: عندما تكون الخدمة مجانية، فأنت لست الزبون… أنت السلعة. هذه ليست مبالغة، بل نموذج اقتصادي عالمي. شركات عديدة لا تبيع منتجات بقدر ما تبيع “انتباهك” و”بياناتك”.
في السياق المغربي، قد يعتقد البعض أن الأمر أقل خطورة من الدول المتقدمة، لكن هذا غير دقيق. في الواقع، ضعف الوعي الرقمي قد يجعل الاستغلال أسهل، وليس أصعب.
الخطر الحقيقي: ما لا تراه
المشكلة ليست في الرسائل المزعجة فقط. الخطر الحقيقي يكمن في ما يحدث خلف الكواليس:
* بناء ملفات دقيقة عن سلوكك
* توقع قراراتك الشرائية
* التأثير على اختياراتك دون أن تشعر
وفي حالات أكثر خطورة، يمكن أن تتحول هذه المعطيات إلى أدوات احتيال أو ابتزاز أو سرقة هوية.
المواطن ليس بريئًا بالكامل
من السهل اتهام الشركات، لكن من غير الدقيق تجاهل دور المستخدم. كثير من الناس يشاركون معلوماتهم بشكل مفرط، يضغطون “موافق” دون قراءة، وينشرون تفاصيل حياتهم بشكل علني.
هذا لا يبرر الاستغلال، لكنه يوضح أن المشكلة مشتركة: وعي ضعيف + رقابة محدودة = بيئة خصبة للتجاوزات.
ما الذي يجب أن يتغير؟
الحل ليس بسيطًا، لكنه يبدأ بثلاثة تحولات أساسية:
* من “الجهل الرقمي” إلى “الوعي الرقمي”
* من “الثقة العمياء” إلى “الحذر الذكي”
* من “قوانين على الورق” إلى “تطبيق فعلي صارم”
الخلاصة
المعطيات الشخصية لم تعد شأنًا خاصًا بل أصبحت عملة. والسؤال الحقيقي ليس هل يتم استغلال بياناتنا بل إلى أي حد وبأي ثمن؟
المغرب يقف اليوم أمام مفترق الطرق: إما أن يبني اقتصادًا رقميًا يحترم الإنسان، أو أن يسمح بتحويله إلى مجرد رقم داخل قاعدة بيانات.