محكمةالاستئناف بالرباط تقضي بسنتان حبسا للبرلماني محمد الحافظ

بتهمة تبديد واختلاس أموال عامة ، وهي مضمون الشكاية التي تقدم بها الرئيس الحالي للمجلس الجماعي بسيدي قاسم ، والذي أكد فيها أن المخالفات والخروقات المالية جد خطيرة ،والت يقام بها الرئيس السابق محمد الحافظ ، وبعد البحث وتحرير المحاضر من قبل المصالح المختصة ، وعرضها على أنظار الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية أموال بمحكمة الاستئناف ، حيث أدانت، أول أمس، البرلماني والرئيس السابق لجماعة سيدي قاسم بالحبس لمدة سنتين، في حدود سنة نافذة وموقوفة التنفيذ في الباقي، كما تضمن الحكم أداء المتهم غرامة مالية قدرها 10000 درهم، وتعويضا ماليا للمطالب بالحق المدني المتمثل في الجماعة الحضرية بسيدي قاسم ناهز 200 مليون سنتيم.