أحمد شمين
نحن في هذا المقال لا نبخس أي عمل حكومي يخدم في الدرجة الاولى الطبقة المعوزة ، ولكن لكوننا من هذه الشريحة التي تجرعت بصبر كبير مرارة العيش في بلد ينعم بخيرات طبيعية معدنية وبحرية ، حرم من أبسط الأشياء التي تضمن له العيش الكريم ، دون القيام بإطلالة ولو سريعة على سلة حاجيات المواطن البسيط ، سنجدها تفتقد إلى التطبيب المجاني والتعليم الذي يتماشى مع سوق الشغل وولوج مجالات العلم الحديث وكدلك المرافق العمومية زد على ذلك السكن اللائق ، هذا الأخير هو موضوع هذه السطور ، حيث أعلنت الحكومة أنها أطلقت مهمة دراسية لتحليل واقع سوق الكراء السكني ، وما يحيط بها من سيناريوهات مخصصة للسكن الايجاري ، هذا المشروع سبق وأن أخد مدة زمنية ليس بالقصيرة من التداول بين الطبقة الهشة ، بل كان الموضوع الرئيسي الذي يناقش داخل البيوت المغربية ، الوزارة الوصية على هذا المشروع ،وهي وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، لم تحدد فترة زمنية لإنزال هذا المشروع على أرض الواقع ، وتحريره من سجن التقارير والتصاميم الهندسية ، والاكراهات المادية والوعاءات العقارية ، وغيرها من المبررات التي لم تعد تنفع في وقتنا الحاضر .
في انتظار الاعلان عن موعد تحقيق هذا الحلم ، ندعوا الساهرين عليه مراعاة أدامية المواطن في المعايير التي يجب توفرها في الشقق الموجهة لهذه الطبقة ، وأن لا تكون عبارة على علب السردين ، كما هو الحال في مشاريع السكن االلاقتصادي .