أصبح أكيدا أن الوزارة الوصية على قطاع الإعلام ، تسير نحو الاقصاء التام للصحافة الحزبية ، والتي تدخل في اطار التعددية الفكرية التي ينص عليها دستور 2011 ، والذي صوت عليه شعب بكامله إبان الأزمة الاجتماعية ،التي كان يعرفها المغرب فترة الربيع العربي ، حرمان الأحزاب السياسية من منابرها الإعلامية ، وهي نافدة تطل من خلالها الهيئات على مناضليها والمواطنين بشكل مستمر ، كما تقوم من خلالها تنوير الرأي العام الوطني وتوجيهه نحو كل مايخدم الصالح العام ، وحمايته من مناورات أعداء الوطن ، اقصاء الصحافة الحزبية هو مس واضح ومبااشر لروح دستور 2011 ، هذا الإجراء ستترتب عنه انعكاسات سلبية جد خطيرة ، قد تطال المشاركة في الانتخابات اللمقبلة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في هذا السياق كتب أحد السياسيين البارزين هذه السطور ، التي تحمل في طياتها حقائق قانونية وسياسية واجتماعية
هل تتجه الحكومة الى حصر الدعم العمومي للصحافة
في الشركات و المقاوالت التجارية بحذف و اقصاء التعددية
المنصوص عليها في الدستور وقانون الصحافة ؟
الجميع يعلم ان قطاع الصحافة يعرف صعوبات كبيرة ، حيث يصارع
جسم الصحافة من أجل البقاء في غياب الدعم العمومي ، وعدم وضوح معايير
توزيعه منذ جائحة كورونا، إضافة الى عدم استقرار وضعية المجلس األعلى
للصحافة الذي انتهى بإحداث لجنة مؤقتة تفتقر الى وضوح الرؤيا وآلية العمل .
وأن موضع الدعم هذا يحتاج الى التذكير و استحضار النصوص القانونيةو المراسيم التنظيمية الصادرة في الموضوع، لنقف على حقيقة إشكالية الصحافة
.
وبما انه خالف حول مهمة وقدسية الصحافة ودورها الفاعل و المؤثر
في كل مسار ديمقراطي يرغب في اثبات ذاته.
ومن الطبيعي ان ترسانتنا القانونية في هذا المجال تشد عن القاعدة من
ذلك ان كافة النصوص القانونية وعلى راسها دستور المملكة تنص على
ضمــــــــــــــــــــــــــــــان التعددية ) تعددية الرأي و الفكر و المشارب (،
باعتبارها ركيزة أساسية للديمقراطية الحقيقية .
إذ بالنسبة لدستور المملكة 2011 ينص في االفصلين السادس و السابع
على التزام السلطات العمومية بتوفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع
الفعلي لحرية المواطنين و المواطنات ، و المساوات بينهم ، ومن مشاركتهم في
الحياة السياسية و االقتصادية و الثقافية و االجتماعية .
كما اكد أيضا على تكليف األحزاب السياسية بتأطير المواطنين و
المواطنات وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية و تدبير الشأن العام، وتساهم في
التعبير عن إرادة الناخبين و المشاركة في ممارسة السلطة على أساس التعددية و
التناوب بالوسائل الديمقراطية و في نطاق المؤسسات الدستورية .وهكذا فان الدستور ينص على ضرورة تعبير األحزاب السياسية عن
ارائها وعن إرادة الناخبين في اطار التعددية بالوسائل الديمقراطية ومن بينها
الصحافــــــــــــــــــــــــــــة الحزبية التي تعتبر مؤسسة دستورية .
وهكذا فان كل اقصاء او تهميش للصحافة الحزبية او وضـــــــــــــــــــع
عراقيــــــــــــــــــــــــــــل للحيلولة دون قيامها بواجبها الدستوري يشكل اضعاف
وضربا للخيار الديمقراطـــــــــــــــي الذي اختاره صاحب الجاللة لهذا البلد .
وعلى مستوى قانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة و النشر نجد انه ينص
على التزام الدولة بضمان حرية الصحافة وترسيخ الديمقراطية وتعددية
االعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم وتعمل على االلتزام بها ، وتعزيز التعددية ودعم
مواردها البشرية .
كما عرف الفصل الثامن منه المؤسسة الصحفية في مدلوله ) كل
شخـــــــــــــــص ذاتي او اعتباري يمارس كل او بعض األنشطة الواردة في
المــــــــــــــــــــــــادة ،2 أي ان قانــــــــــــــــــــــــــــون الصحافة لم يلغ
الصحافي الذاتي او الحزبي االعتباري الذي ال يشتغل في اطار شركـــــــــة
تجارية .
وهكذا فان قانون الصحافة ينص على المبدأ الدستوري
المشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار اليه و المتعلق بالتعددية الفكرية و السياسية غير ان المرسوم الصادر في 22 دجنبر 2023 ، و المتعلق بتحديد شروط
و كيفية االستفادة من الدعم العمومي لقطاعات الصحافة و النشر و الطباعة و
التوزيع ، يحصر المستفيدين و المعنيين من الدعم العمومي في المؤسسة
الصحافية او شركــــــــة الطباعة او شركة التوزيع ، وفسر المؤسسة الصحفية
بلفظ الشركة ، بمعنى ان الدعم العمومي حسب هذا المرسوم موجه فقط للشركات
التجارية دون غيرها ، بمعــــــــــــــنى ان األشخاص الذاتيون و االعتباريون او
كل من يمارس العمل الصحفي خارج الشركـــــــــــــــات التجارية، مقصي
وغير مذكور أصال وغير منصوص عليه او مذكور بالمرة في المرسوم الخاص
بتوزيع الدعم العمومي المشار اليه أعاله.وان هذا ما كرسه بالغ وزارة الشباب و الثقافة وقطاع التواصل
المرفـــــــــــــــــــــــــق بقرار وزير الشباب الصادر بتاريخ 19 دجنبر 2024 ،
بتحديد الوثائق المكونة لملف طلب الدعم العمومي لقطاعات الصحافة و النشر و
الطباعة و التوزيع .
إذ ان قرار الوزير ال يشمل اال الشركات التجارية التي تشتغل في
اطــــــــــــــــــــــــــــــــار قطاع الصحافة دون باقي األطراف األخرى
كالصحفيون الذاتيون او االعتباريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون كاألحزاب
السياسية الغير الممارسين للصحافة وتعدد الرأي في اطار الشركات التجارية.
وهكذا يتضح ان الحكومة عبر وزارة الشباب و الثقافة و التواصل
قــــــــــــــــــــــد اقصت الجسم الصحافي ككل من الدعم ولم تضع أية شروط أو
مسطرة واضحــــــــــــــــــــــــــــــــــة المعالم لضمان صدور العناوين
الصحافية الحزبية و الذاتية لدعم الجسم الصحــــــــــــفي الغير التاجر و الذي ال
يهدف الى الربــــــــح، بل يهدف الى لتعبير عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
اآلراء و اآلراء المضادة ونشر التوعية والفكر ، إرساء حرية التعبير التي تعتبر
أساسا لكل ديمقراطية، وذلك بإغفال وعدم التنصيص في قرار الوزير على
مسطرة توزيع و كيفية دعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الصحافة التي ال تشتغل
في اطار الشركات وهي الكثيـــــــــــــــــــــرة تشكل السواد األعظم من الجسم
الصحفي .
فاذا استحضرنا اننا مقبلون على انتخابات تشريعية
قريبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة، اال يعني اقصـــــــــــــــاء
وحرمان الجرائد الحزبية التي تشكل التعددية من الدعم العمومي منذ
سنـــــــــــــــــــة ،2020 منعها وتحجيم دورها في الحياة السياسية بمنعها و
الحيلولة دون اضطالعها بدورها الدستوري المتمثل في تعددية الفكر و الرأيي
لفائـــــــــــــــــــــــــــدة و لحساب أحـــــــــــــــــــــــزاب األغلبية التي
هيــــــــــــــأت نفسهـــــــــــــــا الحتــــــــــــــــــــــــــالل المشهد اإلعالمي
الصحـــــــــــــــــــــفي الوطني على حساب باقي األحزاب السياسية.
وهكذا و بالنسبة لكل مهتم محايد او مراقب للمشهد اإلعالمي و الصحفي
ان يجزم ان اقصاء التعددية للمشهد و حرمانها من حقها في الوجود ضربا
للديمقراطيـــــــــــــــــة من جهة و اخالال بأحد اعمدتها المقدسة أي التعددية، و
يهدد احد اركان دستــــــــــــــــــــــــــــــــــور 2011 الذي أسس على الخيار
